وزير الزراعة: 11.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية.. وخطة لزيادة إنتاج الأعلاف والدواجن
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، خلال اجتماعه بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، معلنًا عن خطة حكومية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين صناعة الأعلاف، وتطوير صناعة الدواجن، وضبط الأسواق، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
تعيين 5500 مهندس زراعي
وكشف فاروق عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع تأهيلهم وتدريبهم على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين.
وأشار إلى العمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يعزز دور الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق التعاوني والإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات.
توجيه دعم الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية
وأكد وزير الزراعة استمرار الدولة في توفير احتياجات المحاصيل المختلفة من الأسمدة، مع تحقيق التوازن في توجيه موارد الدعم المحدودة، ومنح أولوية للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، دون التخلي عن دعم القطاع البستاني.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، باعتباره أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرض ضرورة إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، بما يضمن تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة تتابع التزام شركات إنتاج الأسمدة بتنفيذ المزادات الدورية بنسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، لتوفير الأسمدة في السوق الحرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكشف عن توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، مشيرًا إلى أن كميات الأسمدة المصروفة بلغت نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية.
وشدد فاروق على أهمية ترشيد استخدام الأسمدة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول ونتائج تحليل التربة والمياه، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية والمركبة، للحد من الفاقد وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
خطة لتوطين صناعة الأعلاف وزيادة إنتاج الدواجن
واستعرض الوزير خطة تطوير صناعة الدواجن، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وتكاليف الإنتاج، مؤكدًا أن التوسع في إنتاج الخامات العلفية محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد يمثلان محورًا رئيسيًا لدعم الصناعة.
وأوضح أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030.
كما ارتفعت مساحة فول الصويا إلى 152 ألف فدان حاليًا، مقابل 28 ألف فدان عام 2014، وتستهدف الوزارة زيادتها إلى 250 ألف فدان بحلول 2030.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل المخلفات الزراعية، مثل حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز، إلى أعلاف غير تقليدية، لافتًا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا تعتمد على المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الزراعي.
وأشار إلى أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع، فيما بلغ إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 نحو 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.
وفيما يتعلق بدعم الاستثمار، أوضح فاروق إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان، مع توفير التيسيرات اللازمة لإصدار التراخيص وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي.
وأضاف أن الوزارة تدعم تحويل المزارع الداجنة من النظام المفتوح إلى المغلق، من خلال قروض ميسرة بفائدة 5%، إلى جانب توفير الأعلاف واللقاحات، لافتًا إلى تسجيل 59 منشأة داجنة معزولة خالية من الأمراض، والعمل على استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى.
وكشف أن الوزارة أصدرت نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لمشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن إصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.
13 مليون طن إفراجات عن خامات الأعلاف
وفي إطار مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، أكد الوزير التنسيق مع وزارة التموين والأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وكشف عن وصول إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 إلى نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار.
وتضمنت الإفراجات نحو 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بقيمة تقارب 398 مليون دولار.
وأكد فاروق ارتفاع حجم الإنتاج الداجني إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، بالتوازي مع نمو الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه.
«إحياء القرية المنتجة» لتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية
واستعرض وزير الزراعة مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، من خلال استغلال المزايا النسبية لكل قرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، ودعم الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، مع التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المشروعات المستهدفة تشمل تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي بالمناطق التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية للاستفادة من الأصول والأراضي والمباني المتاحة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، فضلًا عن العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، وإنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد» لتسهيل تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
تجهيز مليون فدان لزراعة القمح
وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، أكد فاروق أن الوزارة تستهدف تقليص الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية.
وكشف عن العمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، من خلال حزمة متكاملة من خدمات الميكنة الزراعية، تشمل الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على المصاطب ومكافحة الآفات والحصاد الآلي، بخصومات تصل إلى 50% من التكلفة، ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».
وأشار إلى دعم المزارعين من خلال توفير الميكنة والآلات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، وتشجيع تجميع الحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، بما يرفع كفاءة تشغيل المعدات ويخفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تتوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، وتدعم مبادرة «ازرع»، إلى جانب تحسين السلالات المحلية من الماشية والتوسع في التلقيح الاصطناعي والتحصين ضد الأمراض الوبائية.
كما أشار إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بصرف الأسمدة إلكترونيًا، لضبط الحيازات الزراعية وتحسين دقة بيانات الإنتاج، إلى جانب تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي.
11.5 مليار دولار صادرات زراعية مصرية
واستعرض فاروق خطة الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى نجاح مصر في فتح 160 سوقًا خارجيًا أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه تم تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا تصديريًا، بإجمالي مساحات مكودة بلغ نحو 280 ألف فدان، بما يعزز الرقابة على المنتجات ومتابعة مراحل إنتاجها وتداولها وفقًا للمعايير الدولية.
وكشف عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، بقيمة 4.96 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة، ونحو 6.8 مليار دولار للصادرات الزراعية المصنعة، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار.
ولفت إلى احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن وصولها إلى المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات بإنتاجية بلغت نحو 24 مليون طن.
وأكد وزير الزراعة أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلًا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام، بما يعزز تنافسية الصادرات ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.






